أرقام و محافظات لوحات السيارات في تركيا

تنطلق الإنتخابات البلدية في تركيا يوم الأحد 31 آذار وسط منافسة شديدة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

وهي انتخابات مهمة لفهم رأي الشارع التركي بسياسات حزب العدالة، خاصة مع الحالة الاقتصادية التي تعيشها تركيا وارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض قيمة الليرة والتي أثرت بشكل كبير على الاتراك. تحاول احزاب المعارضة ربط هالحالة الاقتصادية بوجود ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، وضرورة اعادتهم لسوريا للتخفيف من وطئة الوضع الاقتصادي.


بالنسبة للانتخابات أربع أنتخابات:
1 : رئيس بلدية المدينة
2 : مجلس البلدية
3 : المخاتير

الانتخابات هي لمن يملك الجنسية التركية فقط.

طرح حزب العدالة اسم يلدرم لمنصب رئيس بلدية إسطنبول، واختيار يلدرم يعود لخبرته السابقة كوزير للمواصلات، حيث اكتسب شهرة واسعة كمهندس البنية التحتية لاسطنبول، ويحبه اهلها، كما أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه على مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بنسبة  %3


اما انقرة، ثاني أكبر مدينة فإن مرشح المعارضة منصور يافاش الذي خسر بنسبة 1 % فقط انتخابات 2014، فتظهر استطلاعات الرأي أنه يتقدم هذه المرة على مرشح العدالة محمد أوز حسكة بنسبة 3%. وتعتبر خسارة العاصمة نقطة تحول سايكولوجية في مسيرة حزب العدالة. أما ازمير، ثالث أكبر المدن، فمن المرجح أن تحتفظ المعارضة بسيطرتها هناك.كما تظهر استطلاعات الراي في بورصة وأضنة وأنطاليا تقدم العدالة على المعارضة لكن بفارق ضئيل جدا

ستكون الانتخابات البلدية معلم حاسم في مسيرة مستقبل العدالة، فقد دخل الاقتصاد التركي رسمياً مرحلة ركود هذا الشهر بالرغم من النمو الاقتصادي الذي حطم أرقاماً قياسية، حيث بلغ معدل التضخم  25% نهاية العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 عاماً. صحيح ان اردوغان حاول ضبط الأسعار، الا انه يعيش ضغطا اقتصاديا هائلا نتيجة توتر علاقاته مع امريكا بسبب ملف شرق الفرات، وتقاربه من روسيا، وقرار تركيا شراء S400، والذي قد يفرض عقوبات اقتصادية جديدة، ستفاقم الأزمة الاقتصادية مرة اخرى، اكثر مما تفاقمت بسبب القس الامريكي.


اهمية الانتخابات الحالية تكمن حقيقة في معرفة توجه الشارع التركي، فإن كان توجه الشارع الابتعاد عن حزب العدالة فسيكون هذا مؤشرا الى وجود تهديد لمستقبل حزب العدالة، خاصة في انتخابات 2023، ويعني ذلك ان العدالة سيقوم باجراء تغييرات عميقة في سياساته الداخلية والخارجية، واهم السياسات الداخلية هي موضوع اللاجئين السوريين والاقتصاد، وبناء تحالفات مع بعض احزاب المعارضة، اما السياسات الخارجية فتعني ملفات سوريا والناتو واس 400.